الجمعة، 4 أبريل 2014

الهجرة إلى أستراليا - المجتمع الأسترالي اليوم

من السمات الخاصة التي تميزالمجتمع الأسترالي اليوم التنوع الثقافي لشعبه ومدى قوة اتحاده عن طريق التزام نهائي وأكيد بأستراليا.
ومن مميزاته الأخرى طابع المساواة الذي يقوم عليه المجتمع الأسترالي.وهذا لايعني أن الجميع متشابهون أوأن للجميع ثروات وأملاك
متساوية.لكنه يعني أيضًا أن الفرديستطيع أن ينجح بعمله الشاق والتزامه وليس بعلاقاته بالشخصيات عالية المستوى أوالنفوذ.
وضمن إطار القوانين الأسترالية، يحق لجميع الأستراليين التعبير عن ثقافاتهم ومعتقداتهم، والمشاركة بحرّية في الحياة الوطنية
الأسترالية. ولدى أستراليا اعتقاد راسخ بأنه يجب ألاّ يكون هناك إجحاف بحق أيٍ كان بسبب مكان ولادته أو تراثه الثقافي أو
لغته أو جنسه أو معتقده الديني.
للمحافظة على استقرار وسلامة ورخاء المجتمع، يُتوقّع من الأستراليين على تعدّد خلفياتهم التمسّك بالمبادئ والقيَم المشتركة التي
تشكّل جوهر المجتمع الأسترالي.

القوانين والتقاليد الإجتماعية

هناك مجموعة من القوانين الرسمية والتقاليد الاجتماعية غير الرسمية تحكم التصرفات الاجتماعية في أستراليا.
على جميع الناس في أستراليا التقيد بقوانين البلاد وإلا فإنهم يعّرضون أنفسهم لإمكانية محاكمتهم جنائيًا ومدنيًا. كما يُتوقع من
الناسأن يراعوا عمومًا العادات والتقاليد والممارسات الاجتماعية الأسترالية حتى وإن لم تكن هذه ملزمة قانونًا.
تصدر القوانين الأسترالية عن برلمان الكمنولث الأسترالي وبرلمانات الولايات والمقاطعتين. وتُناط بالشرطة مسؤولية حفظ السلام
والنظام في المجتمع وإحالة من يُعتقد أنهم خالفوا القوانين إلى المحاكم. كما أن الناسفي مجتمعاتهم المحلية وأحيائهم يساعدون
بعضهم البعض إذا برزت أية مشكلة ويقومون بالإبلاغ عن أي أمر غير طبيعي أو مشتبه فيه إلى مخفر الشرطة المحلي.
لدى أستراليا قوة شرطة وطنية تسمى الشرطة الفيدرالية الأسترالية ( Australian Federal Police )،وهي تقوم بالتحقيق في الجرائم
المرتكبة انتهاكًا للقوانين الفيدرالية، بما فيها الاتجار بالمخدّرات، والهجرة غيرالشرعية ،والجرائم المرتكبة ضد الأمن الوطني،وتلك
المرتكبة ضد البيئة.كما أن لكل الولايات الأسترالية وللمقاطعة الشمالية قوات شرطة خاصة بها تتولى مسؤولية الجرائم التي تنتهك
قوانين الولاية المعنية أوالمقاطعة المذكورة.أما في مقاطعة العاصمة الأسترالية ، فتتولى الشرطة الفيدرالية الأسترالية مهام حفظ الأمن.
ومع أنه يجوز لأفراد الشرطة اعتقال الناس والإدلاء بشهاداتهم في المحاكم، فإنهم لا يتخذون القرار النهائي بشأن ما إذا كان
الشخص المعني مذنبًا أو غير مذنب بارتكاب جرائم. بل المحاكم هي التي تقرر هذا الأمر.
وهناك علاقات جيدة بين الشرطة والمجتمع في أستراليا. إذ يمكنك إبلاغ الشرطة عن الجرائم وطلب المساعدة منهم. إذا استجوبك
أفراد الشرطة، حافظ على هدوئك، وكن مهذبًا وتعاون معهم.

المحاكم والقانون

تتولى المحاكم مسؤولية إدارة النظام العدلي. وهي تقرر ما إذا كان حدث انتهاك لقانون ما وما هي العقوبة التي يجب توقيعها بحق
الأفراد الذين يثبت ذنبهم بارتكاب جريمة.
في بعض الحالات، يقوم قاضي المحكمة الابتدائية بسماع القضية والنطق بالحكم. أما في حالات أخرى، فإن هيئة محلّفين تتشكّل
من المواطنين هي التي تعطي القرار بتوجيه من القاضي. لكن في جميع الحالات، يُعتبر المتهم بريئًا إلى أن تثبت إدانته بدون أي
مجال معقول للشك. كما أن للمتهمين الحق في أن تمثلهم محامون.
وفي بعض الحالات، يجوز أن يتلقى الأشخاصالذين لا يستطيعون تحمّل كلفة محام لتمثيلهم مساعدة قانونية مجانية.
على الأشخاصالذين يحملون تأشيرات مؤقتة من فئات معينة التأكّد من تبعات أية إدانة جنائية على استمرار إقامتهم في
أستراليا.

الجرائم

تشمل الجرائم الخطيرة القتل، والاعتداء، والاعتداء الجنسي، والاعتداء الجنسيعلى الأطفال، والعنف ضد الأفراد أو الممتلكات،
والسطو المسلح أو السرقة، وقيادة السيارات بصورة خطرة، وحيازة وتعاطي مخدرات غير قانونية، والاحتيال، وإقامة علاقات
جنسية مع أشخاص دون سن الرشد القانونية (وهي تختلف بين ولاية وأخرى).
تقدّر أستراليا التنوّع الثقافي. غير أن كل الممارسات الدينية والثقافية يجب أن تتماشى مع القوانين الأسترالية القائمة. فقوانين الولاية
والمقاطعتين مثلاً تحّرم الأساليب التي تتضمن تشويه الأعضاء التناسلية والعنف في المنزل.

العنف المنزلي

كما هو الحال في بلدان أخرى، يُعتبر استخدام العنف تجاه أي شخصآخر أمرًا غير قانوني في أستراليا ويُعتبر أمرًا شديد الخطورة.
ويشمل هذا العنف داخل المنازل وفي الحياة الزوجية، وهو ما يُعرف باسم العنف المنزلي أو العائلي. ويُعتبر عنفًا منزليًا أي عمل
يقوم به أي شخص يؤدي إلى حدوث إساءة أو أذى بدني أو جنسي أو ذهني، أو علاقات جنسية بالإجبار، أو عزلة بالإجبار، أو
حرمان اقتصادي للضحية أو خوف من حدوث أي من هذه الأمور.

المخدرات والتدخين وشرب الكحول

يمكن أن تكون عقوبات تقديم أو حيازة المخدرات غير القانونيّة/المحّرمة/ غير المشروعة صارمة جدًا. كما أن هذه العقوبات أشد
بالنسبة لمن تثبت إدانتهم بإنتاج المخدرات أو توريدها أو بيعها. أما تدخين التبغ وشرب الكحول، فليسا غير قانونيين، لكن هناك
تقييدات عديدة على تعاطيهما في الأماكن العامة.
يمنع تدخين التبغ في عدد متزايد من الأماكن، بما فيها معظم المكاتب الحكومية والعيادات الصحية وأماكن العمل. كما أن التدخين
في الأماكن العامة الداخلية، كالمطاعم والملاهي الليلية والحانات والمدارسومراكز التسوّق، ممنوع أيضًا في معظم الولايات
والمقاطعتين، فضلاً عن أنه ممنوع أيضًا في بعض الأماكن الخارجية العامة في بعض الولايات والمقاطعتين. ويُعتبر مخالفًا للقانون قيام
بائع ببيع منتجات التبغ لأي شخصدون سن 18 عامًا.
أماشرب الكحول، فهو أمر قانوني في أستراليا ولكن فقط في أماكن معيّنة في أوقات معيّنة. ويُعتبر مخالفًا للقانون قيام أي شخص
ببيع أو تقديم الكحول إلى أي شخص دون سن 18 عامًا. كما أنه مخالفًا للقانون قيام شخص دون سن 18 عامًا من العمر بشرب
الكحول إلاّ في مكان خصوصي، كالبيت مثلاً. للمزيد من المعلومات فيما يتعلق بالتأثيرات الصحية لتعاطي الكحول، راجع
الإرشادات الأسترالية الخاصة بالكحول.
المصدر - كتيب العيش في أستراليا

لمعرفة إجراءات الهجرة وكيف قمت أنا شخصيا بالهجرة اضغط على الرابط التالي:
http://bit.ly/18cvEvc


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق