1. تحتاج ولاية فيكتوريا إلى استراتيجية
تعامل مع مجلس التعاون الخليجي
الاقتصادي. فالدخول في فرص تجارة واستثمار جديدة في الأسواق الخارجية
يمكن له أن يطلق مصادر جديدة للنمو لولاية فيكتوريا، بشكل يحفز خلق
المهارات وفرص العمل. كما أن تعزيز التعامل مع قارة آسيا، وخصوصا مع
الصين والهند، هو أولوية رئيسية لحكومة ولاية فيكتوريا. إلا أن النتائج
الاقتصادية بعيدة المدى لولاية فيكتوريا لن تتحقق إلا من خلال الشراكات
مع مجموعة من الأقاليم التي تقدم الفرص المكملة لقدرات الولاية.
وتحدد استراتيجية الحكومة الاقتصادية “تأمين اقتصاد ولاية فيكتوريا”
الشرق الأوسط كمنطقة تركيز رئيسية 4، وتمثل دول مجلس التعاون
الخليجي الشراكات ذات الأولوية لولاية فيكتوريا في هذا الإقليم.
• لقد أسست ولاية فيكتوريا علاقة تجارية قوية مع الإقليم على
مدى سنوات عدة، حيث قامت هذه العلاقة على التكاملات بين
الاحتياجات والاختيارات المتنامية خصوصاً في منطقة الخليج، وبين
قدرات ولاية فيكتوريا.
• تظل دول مجلس التعاون الخليجي بالرغم من جهودها الأخيرة
في تنويع اقتصادياتها معتمدة بشدة على البضائع والخدمات
المستوردة. فمجلس التعاون الخليجي واحد من أضخم وجهات
صادرات ولاية فيكتوريا، بقيمة 2.1 مليار دولار في العامين
5.2012-2011
• مجلس التعاون الخليجي، وخصوصاً دولة الإمارات العربية المتحدة،
محور اتصال رئيسي من وإلى الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، وآسيا،
وأستراليا، حيث يسهل التدفق العالمي للبضائع والأفراد.
• تحافظ دول مجلس التعاون الخليجي باستمرار على ناتج محلي إجمالي
مرتفع، وتتمتع بموارد بارزة في الثروة السيادية والخاصة.
• هناك روابط فردية ومجتمعية متنامية، توجه الدفع نحو تعامل أقرب
على المستويات الأفراد والأعمال والحكومات.
تحتاج ولاية فيكتوريا إلى استراتيجية واضحة لتعزيز الفرصة البارزة
التي تنبثق عن هذه التوجهات الرئيسية بشكل أفضل لتعزيز التعامل
الاقتصادي والاجتماعي والحكومي مع مجلس التعاون الخليجي. ولا بد
لهذه الاستراتيجية أيضاً من أن تأخذ في الحسبان عدداً من الأمور الهامة
التي تؤثر على تعامل ولاية فيكتوريا مع الإقليم:
• تعمل حكومة ولاية فيكتوريا على تنويع قاعدة التجارة والاستثمار في
ولاية فيكتوريا على المستوى العالمي، وذلك لدعم الازدهار الاقتصادي
طويل الأمد للولاية بشكل أفضل.
• إن علاقة ولاية فيكتوريا الاستثمارية مع مجلس التعاون الخليجي غير
مطورة. فهناك دور لا بد للحكومة من أن تلعبه لمساعدة الصناعة
على الخطو في الثروة المتنامية للإقليم وزيادة الاهتمام بمشاريع ولاية
فيكتوريا الجاهزة للاستثمار، وخصوصاً في البنية التحتية للسياحة.
• تمثل دول مجلس التعاون الخليجي شراكات تجارية بارزة لولاية
فيكتوريا، وخصوصاً في مجالات الأغذية والمشروبات، والمياه، والبينة
التحتية، والسيارات والدفاع. فقد أثبت التعامل التجاري مؤخراً مع
الإقليم نجاحه. إلا أن من الممكن القيام بالمزيد لتنويع وتعزيز علاقتنا
التجارية ثنائية الاتجاه مع الإقليم.
• يتسم إقليم الشرق الأوسط بتعقيده، حيث يتركب من دول مختلفة
تحمل كل منها طابعها الفريد من الثقافة، والأنظمة السياسية
والقانونية، والتقاليد الاجتماعية، واللغات، وأساليب الأعمال. وستتمتع
المنظمات والأعمال في ولاية فيكتوريا من الراغبين في التعامل مع
الإقليم بنجاح أكبر حين يتم التعامل من خلال كيانات تجارية معتمدة،
وخصوصاً في مجلس التعاون الخليجي.
• تحتاج ولاية فيكتوريا إلى زيادة أعمالها وتفهمها الثقافي للإقليم، وذلك
لدعم التعامل المفصّل والمناسب مع الشركاء الاقتصاديين ذوي الأولوية.
• تتمتع ولاية فيكتوريا بتواجد حسن التأسيس في الخليج العربي مع
عمل مكتب حكومة ولاية فيكتوريا لرعاية المشاريع التجارية في دبي
منذ العام 1997 . ويعني التزام ولاية فيكتوريا طويل الأمد مع الإقليم
والعلاقات التي نشأت خلال العملية أنها السباقة في اللعبة. إلا أن
ولاية فيكتوريا تحتاج إلى الحفاظ على هذه الروابط وتطويرها للحفاظ
عل هذه الميزة مقارنة بالولايات الأسترالية الأخرى.
- المصدر: http://www.invest.vic.gov.au/
لمعرفة إجراءات الهجرة إلى أستراليا وكيف قمت أنا شخصيا بالهجرة اضغط على الرابط التالي:
http://bit.ly/18cvEvc
الهجرة إلى أستراليا - استراتيجية تعامل ولاية فيكتوريا مع دول الخليج لعام 2013 – 5
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق