ملخص تنفيذي
يرتبط النمو الاقتصادي والازدهار المستقبلي لولاية فيكتوريا عن قرب
بقدرة الولاية على استغلال الفرص الناشئة من الاقتصاديات الدولية
المتغيرة، وذلك من خلال تشكيل علاقات هادفة طويلة الأمد مع الشركاء
الدوليين ذوي الأهمية، ويشمل ذلك دول مجلس التعاون لدول الخليج
العربي، والمعروف أيضاً باسم مجلس التعاون الخليجي. وتشمل هذه
الدول كلاً من: الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية،
وقطر، وعمان، والكويت، والبحرين. وتوفر استراتيجية التعامل بين ولاية
فيكتوريا ودول الخليج العربي )الاستراتيجية( خطة طويلة الأمد للولاية
لتقوية تعاملها الاقتصادية والحكومي والثقافي مع هذا الإقليم الديناميكي.
وفي حين أن الولاية تستفيد بالفعل من الروابط المتنامية مع مجلس
التعاون لدول الخليج العربي، فإن النمو المستثمر المحتمل للإقليم يسوغ
الحاجة إلى منهج أكثر استراتيجية في التعامل. وتشمل بعض التطويرات
البارزة التي ستشكل الإقليم على المديين المتوسط والبعيد:
• النمو السكاني القوي والذي يعني زيادة الاستهلاك وتزايد الطلب
على البضائع والخدمات المستوردة. فدول مجلس التعاون الخليجي
تستورد 90 بالمائة من احتياجاتها من المنتجات الغذائية للوفاء
بالاحتياجات الخاصة لهذه الدول، ولإعادة تصديرها إلى أجزاء أخرى
في الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، ووسط آسيا، وشبه القارة الهندية.
ومع تعداد السكان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فقط والذي
يتوقع أن يبلغ 700 مليون نسمة بحلول العام 2050 ، فإن من المتوقع
تصاعد الطلب على الأغذية المستوردة عالية الجودة، الأمر الذي يؤكد
على أهمية دول مجلس التعاون الخليجي كمحور تجاري للإقليم على
نطاق أوسع.
• النمو الاقتصادي المستمر والثروة الفردية والسيادية المرتبطة بأجزاء
أخرى من العالم. فالدول مثل قطر تتمتع بتوقعات نمو قوية – حيث
تمتلك قطر أعلى ناتج محلي إجمالي للفرد في العالم بقيمة 102 ألف
دولار، وأعلى معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي في العالم. 1
• التركيز المتزايد على تنويع الاقتصاديات والاندماج في الاقتصاد العالمي.
حيث تستثمر دول مجلس التعاون الخليجي بفاعلية في الخدمات
الماهرة والصناعات الإبداعية للإعداد لمستقبل أقل اتكالاً على
احتياطيات النفط والغاز الطبيعي.
• تنامي العجز في المهارات والذي أدى إلى التوجه نحو الاستثمار في
التعليم. حيث تستثمر المملكة العربية السعودية في مجال التعليم
والتدريب لإكساب المهارة لتعدادها الضخم من الشباب. وقد تعهدت
بزيادة سعة نظام التعليم والتدريب المهني الخاص بها إلى أكثر من
الضعف بحلول العام 2020 ، وهي تدعو مزودي التعليم والتدريب
المهني الدوليين للمساعدة.
إن من حسن حظ ولاية فيكتوريا تمتعها بالروابط الاقتصادية
والاجتماعية المتينة والمعززة مع مجلس التعاون لدول الخليج العربي،
وهو الأمر الذي يوفر منبراً للتعامل المستقبلي:
• فقد أنشأت ولاية فيكتوريا علاقة تجارية قوية مع الإقليم على امتداد
سنوات عدة – فمجلس التعاون الخليجي أحد أضخم وجهات البضائع
والخدمات من ولاية فيكتوريا، بصادرات سلع وصلت 2.1 مليار دولار
2.2012 كما أن حوالي 1 مليار دولار )أو 88 بالمائة( – في العامين 2011
من السيارات المصنعة في ولاية فيكتوريا يتم تصديرها إلى مجلس
التعاون الخليجي، بالإضافة إلى صادرات الأغذية والألياف من الولاية
إلى الإقليم والتي قدرت بقيمة 670 مليون دولار في العامين
3 .2012-2011
• يمثل مجلس التعاون الخليجي ودولة الإمارات العربية تحديداً
محوراً رئيسياً من وإلى الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، وأوروبا، وآسيا،
وأستراليا؛ يسهل تدفق البضائع، والخدمات والأفراد. وتتمتع ولاية
فيكتوريا بروابط جوية قوية مع الإقليم، يغطيها بشكل واسع طيران
الإمارات، والاتحاد للطيران، والخطوط الجوية القطرية.
• تتطور روابط المؤسسة التعليمية في ولاية فيكتوريا مع مجلس التعاون
الخليجي بصورة ثابتة، يعززها المنح الممولة من الحكومة والتي تمكن
طلاب الإقليم من الدراسة في ولاية فيكتوريا والشراكات بين الجامعات
ومعاهد التعليم والتدريب المهني، بدعم من حكومة ولاية فيكتوريا.
• هناك روابط اجتماعية وفردية متنامية، وهو الأمر الذي يدعم
التعامل القريب على مستويات الأفراد والأعمال والحكومة. فطبقاً
لإحصاء العام 2011 الرسمي للسكان، احتلت اللغة العربية المركز
السادس كأكثر لغة محادثة خلاف الإنجليزية في منازل سكان ولاية
فيكتوريا. كما يتواجد مجتمع بارز من المغتربين من أستراليا وولاية
فيكتوريا في دول الخليج للحياة والعمل.
إن تنوع الدول ضمن النطاق الأوسع لإقليم الشرق الأوسط –
أنظمتهم السياسة والدينية والثقافية والاجتماعية الفريدة – يتطلب
التقدم للإقليم من خلال تكتلات تجارية معترف بها؛ وتحديداً من
خلال مجلس التعاون الخليجي. ولضمان منهج موجه، تركز هذه
الاستراتيجية بشكل رئيسي على دول مجلس التعاون الخليجي المتمثلة
في الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وقطر. حيث
تحتل هذه الدول الثلاثة المراكز الأولى في الأولوية من حيث التعامل
معها للأسباب التالية:
• لقد أسست ولاية فيكتوريا روابط اقتصادية وحكومية مع هذه الدول،
الأمر الذي خلق منصة قوية للتعامل معها في المستقبل.
• تكمل الفرص والتوجهات التي تم تحديدها في هذه الدول نقاط القوة
والقدرات المتوافرين في ولاية فيكتوريا.
• تتمتع ولاية فيكتوريا بروابط مؤسساتية وثقافية واجتماعية قوية
ومتنامية مع هذه الدول يمكن توجيهها للمصلحة المتبادلة.
• تحتاج المنظمات التابعة لولاية فيكتوريا إلى دعم الحكومة للدخول في
علاقات وتشكيل علاقات مع هذه الاقتصاديات.
توجز هذه الاستراتيجية خطة لولاية فيكتوريا لزيادة قيمة روابطنا الحالية
مع مجلس التعاون الخليجي إلى حدها الأقصى، وتطوير شراكات جديدة
ومتنوعة بمضي الوقت. إن بعض المبادرات المضمنة في هذه الاستراتيجية
هي قيد التطبيق بالفعل، مثل “البعثة التجارية الكبرى” لأكثر من 170
شركة إلى الشرق الأوسط في الفترة من فبراير إلى مارس 2013 . وتضع هذه
الاستراتيجية أربع مجالات أولوية للعمل: -يتبع في المقال التالي.
- المصدر: http://www.invest.vic.gov.au/
لمعرفة إجراءات الهجرة إلى أستراليا وكيف قمت أنا شخصيا بالهجرة اضغط على الرابط التالي:
http://bit.ly/18cvEvc
الهجرة إلى أستراليا - استراتيجية تعامل ولاية فيكتوريا مع دول الخليج لعام 2013 – 3
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق